از زمان پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر سال 2002 میلادی، ترکیه شاهد تحولات زیادی بوده و کارشناسان برای توصیف این دوره از مفاهیم متعددی بهره گرفته‌اند؛ از نوعثمانی‌گرایی گرفته تا جمهوری جدید، ترکیه جدید و پساکمالیسم و هر یک از این مفاهیم نیز محور یا نقطه کانونی این دوران را در یک پدیده مشخص جست‌وجو می‌کند.
فارغ از این نامگذاری‌ها، باید پذیرفت ترکیه در یک دهه گذشته، شاهد تحولات چشمگیری بوده است، کشوری که در سال 2001 میلادی دچار بحران اقتصادی شده، در حال ورشکستگی بود، اکنون هفدهمین اقتصاد دنیا را دارد و این اتفاق برای کشوری که منابع زیرزمینی انرژی ندارد، اتفاق مهمی محسوب می‌شود.
با پیروزی قابل پیش‌بینی رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر و رئیس حزب عدالت و توسعه در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری با رای مستقیم مردم و وعده او برای تغییر قانون اساسی در سال 2015 میلادی یعنی یک سال دیگر، تحولات در ساختار سیاسی به یک نقطه عطف رسیده است که فهم و شناخت آن می‌تواند حائزاهمیت باشد.
نظام‌های ریاستی و پارلمانی در کشورهای مختلف، اشکال متفاوتی دارند. نظام سیاسی کنونی در ترکیه براساس قانون اساسی مصوب سال 1981 و سال‌های قبل، پارلمانی و مبتنی بر رقابت احزاب با یکدیگر است.
البته در انتخابات ترکیه افراد می‌توانند به صورت مستقل شرکت کنند، ولی معمولا رای نمی‌آورند. در این نظام، رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌شد و تا حد زیادی تشریفاتی بود.
با تصویب انتخاب رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم این بحث مطرح شد که وقتی مردم با رای خود فردی را برمی‌گزینند، در واقع به او قدرت و مشروعیت می‌دهند و بنابراین این، فرد نمی‌تواند تشریفاتی باشد، چون در آن صورت، رای مردم عملا تشریفاتی بوده و اهمیتی نخواهد داشت.
بنابراین در محافل سیاسی این امر پذیرفته شد که رئیس‌جمهور منتخب نباید تشریفاتی بوده و دارای اختیاراتی باشد. در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جدید به این موضوع توجه شده و قدرت اجرایی رئیس‌جمهور نسبت به گذشته بیشتر شده است.
با این حال، نظام سیاسی به طور کامل از پارلمانی به ریاستی تغییر نکرده و چیزی مابین و حد وسط این دو است؛ یعنی مثل نظام پارلمانی - ریاستی در برخی کشورها که در آنها رئیس‌جمهور به اندازه نظام‌های ریاستی قدرت اجرایی ندارد. اصولا جامعه ترکیه متکثر و متنوع است و در صورت تبدیل شدن نظام سیاسی به ریاستی، برخی گروه‌ها فاقد نماینده در ساختار قدرت خواهند بود؛ مثلا در بهترین حالت (یعنی با کمترین میزان تکثر و اختلاف) انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014، سه قطبی بود: 1- سکولارها 2- مذهبی‌ها و حاشیه‌نشین‌ها و 3- اقلیت‌های قومی و به طور مشخص کردها.
حال اگر نظام ریاستی شود، با انتخاب یک فرد معین، بقیه به این نتیجه خواهند رسید که صدای آنها شنیده نمی‌شود. این در حالی است که نظام پارلمانی می‌تواند بازتاب‌دهنده تنوع و تکثر موجود در جامعه باشد.
کمااینکه در حال حاضر کردها و سکولارها در کنار نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان و در واقع بخشی از ساختار قدرت حضور دارند. از طرف دیگر، ریاستی کردن نظام در شرایطی که هنوز سازوکارهای قدرتمنددموکراتیک برای کنترل قدرت یک فرد وجود ندارد، خطر اقتدارگرایی را افزایش می‌دهد و این نکته‌ای است که رقبای اردوغان همواره بر آن انگشت گذاشته‌اند.
بنا به دلایل مزبور و برخی علت‌های دیگر، پیش‌نویس قانون اساسی جدید همچنان اصل را بر نظام پارلمانی قرار داده است، ولی رئیس‌جمهور می‌تواند در مواردی در کار قوای مجریه و مقننه دخالت کند.
- آیا توزیع قدرت، دموکراتیک‌تر می‌شود؟
قانون اساسی فعلی ترکیه که در شکل اولیه آن توسط نظامیان و در پی کودتای سال 1980 تدوین شده بود، از بسیاری جهات غیردموکراتیک بود که منجر به اصلاح و به تعبیری دموکراتیک‌تر کردن آن در سال 2011 شد.
با این حال هنوز موادی از این قانون اساسی نظیر ماده 308 در مورد اهانت به هویت ترکی به شکلی واضح غیردموکراتیک است. همچنین در نظر گرفتن حد نصاب 10 درصد برای ورود احزاب به پارلمان نیز با استانداردهای اتحادیه اروپایی که پنج درصد است، فاصله قابل توجهی دارد.
به همین دلیل تاکنون هیچ حزب کردی نتوانسته با پشت سر گذاشتن این حدنصاب وارد پارلمان شود و فعالان کرد به صورت مستقل وارد پارلمان شده و سپس فراکسیون تشکیل می‌دهند. ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی نیز از دیگر موارد بحث برانگیز است. همین‌طور پایبندی به اصول کمالیسم نظیر لائیسم خلاف رویه‌های دموکراتیک است.
در پیش‌نویس قانون اساسی جدید برخی موارد نظیر اصول کمالیسم و حدنصاب راهیابی احزاب به پارلمان بحث‌برانگیز شده است. از آنجا که برای تصویب قانون اساسی جدید و بندهای آن، آرای ثبت سه‌چهارم نمایندگان ضروری است، بنابراین حزب عدالت و توسعه برای کسب این میزان رای مثبت، نیازمند جلب حمایت برخی احزاب اپوزیسیون است، در حالی که حزب مخالف جمهوری خلق (CHP) با تغییر برخی اصول کمالیسم مخالف است.
احزاب کردی نیز با حفظ حدنصاب 10درصد مخالفند و رای مثبت خود به ساسی جدید را به کاهش این حدنصاب منوط مي‌كنند. به تازگی حزب جمهوری خلق نیز از این رویه حمایت کرده است.
اما حزب عدالت و توسعه با این استدلال که کاهش حدنصاب باعث ورود احزاب کوچک‌تر به پارلمان و پراکندگی و بی‌ثباتی سیاسی می‌شود، با این کار مخالف است.
حزب CHP نیز امیدوار است کاهش این حدنصاب در انتخابات بعدی باعث تضعیف حزب عدالت و توسعه و کاهش کرسی‌های آن در پارلمان شود و آن را مجبور به تشکیل دولت ائتلافی کند که به معنای تضعیف قدرت این حزب است. به خصوص اینکه با کنار رفتن اردوغان از ریاست حزب عدالت و توسعه، ممکن است آرای این حزب در انتخابات بعدی کمتر شود.
کمالیست‌ها تلاش می‌کنند تغییر قانون اساسی جدید منجر به تضعیف کامل نهادهای کمالیستی نظیر قوه قضائیه و ارتش نشود. در مجموع می‌توان گفت قانون اساسی جدید ترکیه نسبت به قوانین اساسی اروپایی کمتر دموکراتیک است، ولی در قیاس با قانون اساسی قبلی خود ترکیه دموکراتیک‌تر است.
نظریه‌پردازان جدید گذار به دموکراسی تایید می‌کنند که دموکراسی روندی تکاملی است، بنابراین از این زاویه می‌توان گفت توزیع قدرت نسبت به گذشته دموکراتیک‌تر خواهد شد.
مشکلی که در ترکیه وجود دارد، این است که قوه قضائیه به طور کامل مستقل نیست و خود را حافظ و مدافع اصول اقتدارگرایانه ایدئولوژی کمالیسم می‌داند و حتی در این راستا تلاش کرد حزب عدالت و توسعه را غیرقانونی اعلام کند. اما مشکل ترکیه، مشکلی اساسی‌تر به نام کمالیسم و مدافعان آن است که می‌خواهند ذیل‌کمالیسم، دموکراسی را بپذیرند. نه اینکه کمالیسم را با دموکراسی مطابقت داده، ذیل آن بازتعریف کنند.
انتخابات اخیر نشان داد که این گروه به هر حال پایگاه اجتماعی خود را دارد. کمااینکه دو حزب اپوزیسیون حرکت ملی (MHP) و جمهوری خلق در انتخابات مزبور برای شکست دادن نامزد حزب عدالت و توسعه با هم ائتلاف کردند و توانستند حدود 40 درصد آرای شرکت‌کنندگان را به دست آورند.
بنابراین حزب عدالت و توسعه برای گذار به دموکراسی باید به همزیستی مسالمت‌آمیز با این گروه هم بیندیشد؛ یعنی حتی اگر قانون اساسی برخلاف اصول کمالیسم تصویب شود، در عمل، اجرای آن با تنش‌هایی همراه خواهد شد که به نفع ثبات سیاسی در ترکیه نیست.
بخش دیگری که حزب عدالت و توسعه با آن مشکل دارد، رسانه‌ها هستند. در بیشتر کشورهای دموکراتیک، رسانه‌ها ستون چهارم دموکراسی محسوب می‌شوند، اما در ترکیه این‌گونه نیست. رسانه‌های قدرتمند نظیر قوه قضائیه و ارتش جزو مدافعان کمالیسم هستند و می‌توانند افکار عمومی را تا حدی علیه حزب عدالت و توسعه بسیج کنند، بنابراین در روند تحکیم دموکراسی توجه به این نکته حائزاهمیت است.
منبع: همشهري ديپلماتيك
نظر شما